الأخبار
وزير التجهيز: موفى هذا العام الانتهاء من أشغال إنجاز جسر على وادي الفريد بتمغزة الاتحاد الأوروبي يُناقش إمكانية تشديد العقوبات على روسيا تدريجيا إشعاع أرضي غامض يظهر ليلا ويختفي نهارا ليبيا: إطلاق تكتل رئاسي ثلاثي لتوحيد القرار لجنتا المالية بالغرفتين توافقان على إعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة السبت مفتتح شهر جمادى الثانية 1447 هـ وفد من البنك الإفريقي للتنمية يزور المنستير لإنجاز مركّب تطهير متكامل بالقطب التكنولوجي بالجهة الرائد الرسمي: صدور الأمر المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها سيدي بوزيد: تواصل انجاز مجموعة من مشاريع البنية التحتية بتكلفة 11 مليون دينار إندونيسيا إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو

لجنتا المالية بالغرفتين توافقان على إعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة

لجنتا المالية بالغرفتين توافقان على إعفاء صغار الفلاحين والبحارة من معاليم تسجيل عقود الاقتراض وعلى منح إعفاءات جبائية لفسفاط قفصة
وافقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل.و يهدف هذا الإجراء الذي جاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026،  لتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث يتراوح المعلوم حاليا بين 30 و40 دينارا للعقد الواحد.وقد دار النقاش حول غياب تعريف دقيق وواضح للفئات المستهدفة "صغار الفلاحين" و"صغار البحارة"، مما قد يحد من نجاعة الإجراء ويجعله خاضعا للتقديرات، وفق بيانات نشرها البرلمان.

كما تساءل النواب عن الأثر المالي للإعفاء على ميزانية الدولة ومدى جدوى هذا الإجراء مقارنة بإجراءات أخرى أعمق مثل مراجعة منظومة خلاص القروض أو إلغاء غرامات التأخير.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الإجراء جاء استجابة لمطلب من الهياكل المهنية والفلاحين أنفسهم، وأنه خطوة من بين خطوات أخرى للنهوض بالقطاع.كما تمت الموافقة خلال هذه الجلسة المشتركة على الفصل 32 الذي يقترح إعفاء الإنتاج المحلي لمادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم وهي صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك لدعم الأمن الغذائي.

واستفسر النواب عن سبب اقتصار الإجراء على البطاطا دون غيرها من المنتجات الاستراتيجية، وعن إمكانية انتفاع الموردين به، وعن المستفيد الحقيقي منه هل هو الفلاح أم المخزن، خاصة مع وجود إشكاليات في التخزين.

 وطالبوا بتوضيح الدراسات التي استند عليها الإجراء.وبيّن ممثلو الوزارة أن اختيار البطاطا جاء باعتبارها المنتوج الفلاحي الوحيد الذي يخضع للتسعير ويتم اللجوء إلى توريده عند الحاجة، مؤكدين أن الإجراء موجّه أساسا لدعم السلسلة الإنتاجية بناء على طلب المجمع المهني.

ووافقت اللجنتان ايضا، بأغلبية الحاضرين، على الفصل 41 الذي يمنح إعفاءات جبائية لشركة فسفاط قفصة تشمل إعفاءها من المعاليم الديوانية على توريد الأجهزة والآلات والتجهيزات اللازمة لأنشطتها المنجمية، وكذلك نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمشترياتها.

ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء الجبائية عن الشركة في ظل الصعوبات الهيكلية التي تمر بها.

وأشار النواب إلى أن الإجراء إيجابي لكنه لا يحل جميع مشاكل الشركة، وطالبوا بتعميمه على شركات عمومية أخرى.